قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

يُعد قانون الاستثمار الجديد في الإمارات خطوة محورية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة استثمارية مرنة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. بفضل هذا القانون، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100% في العديد من القطاعات، مما يعزز ثقة رجال الأعمال في السوق الإماراتي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

إن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات يعكس رؤية القيادة الحكيمة للدولة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار. فالقانون لا يقتصر فقط على منح الامتيازات للمستثمرين، بل يشمل أيضًا تحسين البنية التحتية التشريعية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز ضريبية تجعل الإمارات وجهة مفضلة لرؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.

مع التطورات التي يشهدها السوق الإماراتي، أصبح المستثمرون بحاجة إلى دعم واستشارات قانونية متخصصة لضمان الامتثال التام لأحكام قانون الاستثمار الجديد في الإمارات والاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها. وهنا يأتي دور شركة “اتقان”، التي تقدم خدمات متكاملة للمستثمرين، بدءًا من تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، وحتى تقديم الاستشارات القانونية لضمان سير العمل وفق القوانين والتشريعات الحديثة.

إن النجاح في الاستثمار داخل الإمارات يعتمد على الفهم العميق للتشريعات والتحديثات القانونية المستمرة، وهو ما يجعل قانون الاستثمار الجديد في الإمارات فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركاتهم والاستفادة من البيئة الاقتصادية المتطورة للدولة. ومع دعم الجهات المتخصصة مثل “اتقان”، يمكن لرواد الأعمال تحقيق أهدافهم الاستثمارية بسهولة وسرعة، دون التعقيدات الإدارية أو القانونية التي قد تواجههم.

يُعتبر قانون الاستثمار الجديد في الإمارات تحولًا استراتيجيًا يعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال، ويجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات الأجنبية. ومع التسهيلات الكبيرة التي يوفرها القانون، إلى جانب الدعم المقدم من شركة “اتقان”، يمكن للمستثمرين دخول السوق الإماراتي بثقة، والاستفادة من فرص النمو والنجاح في بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة.

ما أهمية قانون الاستثمار الجديد في الإمارات؟

يعد قانون الاستثمار الجديد في الإمارات خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفيما يلي أبرز أهميته وتأثيره على الاقتصاد والمستثمرين:

1. تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية
يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بامتلاك الشركات بنسبة 100% في معظم القطاعات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجعل الإمارات أكثر تنافسية عالميًا.

يزيل الحاجة إلى شريك محلي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما يمنح المستثمرين حرية أكبر في إدارة مشاريعهم.

2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات
بفضل الإجراءات الرقمية والتراخيص السريعة، أصبح تأسيس الشركات أسهل وأقل تكلفة.

تقليل المتطلبات القانونية والبيروقراطية يسهم في تشجيع رجال الأعمال على بدء مشاريعهم بسرعة.

3. دعم التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة
يعزز القانون الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي وابتكاري، مما يعزز تنافسية الإمارات عالميًا.

4. توفير حوافز ضريبية وتسهيلات مالية
استمرار الإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة يساعد المستثمرين على تحقيق أرباح أعلى.

مرونة تحويل الأرباح للخارج دون قيود يجعل الإمارات بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال.

5. تحسين بيئة العمل وحماية المستثمرين
يوفر القانون إطارًا قانونيًا شفافًا يعزز حماية حقوق المستثمرين ويضمن آلية واضحة لحل النزاعات.

يسهل إمكانية التملك العقاري والاستثمار العقاري للمستثمرين الأجانب، مما يساهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

6. تحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات تمويلية وإجراءات مبسطة.

تشجيع الشركات الناشئة في المجالات التكنولوجية والابتكارية، مما يعزز ريادة الإمارات في قطاع الأعمال.

قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

أدخلت دولة الإمارات تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار لتعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للمستثمرين، حيث يوفر قانون الاستثمار الجديد بيئة أكثر انفتاحًا ومرونة تتيح للأجانب امتلاك الشركات بالكامل في معظم القطاعات، دون الحاجة إلى شريك محلي.

أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
التملك الأجنبي بنسبة 100%

أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب امتلاك الشركات بالكامل في معظم القطاعات الاقتصادية، سواء داخل الدولة أو في المناطق الحرة.

إجراءات مرنة وسريعة

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص من خلال منصات رقمية متطورة.

تقليل المتطلبات القانونية والبيروقراطية لتسريع عمليات الاستثمار.

إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية

لا تفرض الإمارات ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد في معظم الحالات، باستثناء بعض القطاعات التي تخضع لضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9%.

توفر المناطق الحرة إعفاءات ضريبية لفترات طويلة، مع مرونة في تحويل الأرباح للخارج.

تشجيع الابتكار والاستثمارات في التكنولوجيا

دعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

تقديم حوافز للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال.

تنوع القطاعات المتاحة للاستثمار

يشمل القانون الجديد قطاعات متنوعة مثل العقارات، التجارة، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، مما يمنح المستثمرين خيارات واسعة.

أنظمة حماية المستثمرين

يضمن القانون حماية قانونية قوية للمستثمرين، مع وجود أنظمة شفافة للفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية.

تكاليف الاستثمار في دبي

تختلف تكاليف الاستثمار في دبي بناءً على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك نوع النشاط التجاري، والموقع، وهيكل الشركة. توفر الإمارة خيارات متعددة تناسب مختلف الميزانيات، سواء كنت مستثمرًا صغيرًا تبحث عن حلول اقتصادية أو شركة كبيرة تتطلع إلى التوسع في الأسواق العالمية.

تشمل التكاليف الأساسية للاستثمار في دبي رسوم تأسيس الشركة، والتي تختلف بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، بالإضافة إلى تكاليف الرخصة التجارية والتأشيرات ورسوم التأمين والإيجارات. كما يمكن أن تتأثر التكاليف بالمتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة بطبيعة النشاط التجاري.

من العوامل التي تساعد في تقليل التكاليف اختيار المناطق الحرة التي توفر مزايا مثل الإعفاءات الضريبية والتملك الكامل للأجانب، فضلاً عن بيئة أعمال مرنة. على الجانب الآخر، يتيح الاستثمار في البر الرئيسي ميزة التعامل المباشر مع السوق المحلية والتوسع بسهولة داخل الدولة.

بفضل التسهيلات الحكومية والمبادرات الداعمة للمستثمرين، يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين اختيار الحلول المناسبة وفقًا لميزانيتهم وأهدافهم التجارية، مما يجعل دبي وجهة استثمارية مميزة توفر فرص نمو واسعة.

شروط إنشاء شركة في دبي

يُعد تأسيس شركة في دبي فرصة مثالية للمستثمرين بفضل البيئة الاقتصادية المرنة والحوافز المتنوعة. ومع ذلك، هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب الالتزام بها لضمان تأسيس الشركة بشكل قانوني وسلس.

1. اختيار نوع الشركة والكيان القانوني
يجب تحديد نوع الشركة وفقًا لنشاطها، حيث يمكن اختيار أحد الكيانات القانونية التالية:

• شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) – مناسبة للأنشطة التجارية والاستثمارية.
• شركة في المنطقة الحرة – تتيح ملكية أجنبية كاملة وإعفاءات ضريبية.
• شركة تجارية محلية – تتطلب شريكًا إماراتيًا بنسبة 51% في بعض الأنشطة.
• مؤسسة فردية – تناسب أصحاب المشاريع الصغيرة والاستشارات.

2. تحديد النشاط التجاري
يجب اختيار النشاط التجاري من قائمة الأنشطة المعتمدة من دائرة التنمية الاقتصادية (DED) أو سلطة المنطقة الحرة المعنية.

بعض الأنشطة تتطلب موافقات خاصة، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاستشارات القانونية.

3. اختيار اسم تجاري مسجل

• يجب أن يكون الاسم التجاري متاحًا وغير مسجل سابقًا.
• الالتزام بالشروط القانونية، مثل عدم احتوائه على ألفاظ مسيئة أو دينية.
• يمكن حجز الاسم التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية.

4. تحديد مقر الشركة
يتطلب تأسيس الشركة وجود عنوان فعلي موثق في دبي، سواء في منطقة حرة أو في المدينة.

يمكن استئجار مكتب أو اختيار المكاتب الافتراضية المتاحة في بعض المناطق الحرة.

5. استخراج التراخيص التجارية
الرخصة التجارية تعتمد على النشاط التجاري المختار، وتشمل:

• الرخصة التجارية: للأنشطة التجارية والتجارية العامة.
• الرخصة المهنية: للاستشارات والخدمات المهنية.
• الرخصة الصناعية: للأنشطة الصناعية والتصنيعية.
• الرخصة السياحية: للفنادق ووكالات السفر.
• يتم تقديم الطلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية (DED) أو سلطة المنطقة الحرة المختارة.

6. تسجيل الشركة والحصول على الموافقات
تقديم المستندات المطلوبة، مثل:

• نسخ جوازات السفر لجميع الشركاء.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي (إذا لزم الأمر).
• عقد إيجار مقر الشركة مصدق من هيئة التنظيم العقاري (RERA).
• في بعض الحالات، قد تتطلب بعض الأنشطة موافقة جهات حكومية إضافية.

7. فتح حساب بنكي تجاري
بعد الحصول على الرخصة التجارية، يجب فتح حساب مصرفي تجاري في أحد البنوك المحلية في دبي.

تقديم المستندات المالية وخطة العمل في بعض الحالات.

8. تسجيل الشركة في الهيئة الاتحادية للضرائب (إن لزم)
إذا كانت الشركة تحقق إيرادات تتجاوز حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة (375,000 درهم)، فيجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT).

9. الحصول على تأشيرات الإقامة والتوظيف
يمكن لمالك الشركة التقدم بطلب تأشيرة إقامة مستثمر.

إصدار تأشيرات العمل للموظفين بعد تسجيل الشركة في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

في ظل التحديثات التشريعية التي تشهدها الإمارات، يمثل قانون الاستثمار الجديد في الإمارات نقطة تحول رئيسية في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وديناميكية. بفضل هذا القانون، أصبح المستثمرون يتمتعون بحرية أكبر في تأسيس شركاتهم، والاستفادة من حوافز ضريبية ومزايا قانونية تشجع على الاستثمار طويل الأجل.

ولكن لضمان الاستفادة الكاملة من قانون الاستثمار الجديد في الإمارات، يحتاج المستثمرون إلى دعم متخصص يضمن لهم الامتثال التام للإجراءات القانونية والاستفادة من الحوافز المتاحة. وهنا يأتي دور شركة “اتقان”، التي توفر حلولًا متكاملة لتأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات القانونية، وتسهيل كافة المعاملات الإدارية، مما يساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية بكفاءة وسرعة.

إن النجاح في بيئة استثمارية متطورة مثل الإمارات يتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والتشريعات، وهو ما يوفره قانون الاستثمار الجديد في الإمارات من خلال إرساء قواعد واضحة ومرنة تدعم المستثمرين المحليين والدوليين. ومع استمرار الإمارات في تعزيز تنافسيتها العالمية، يُعتبر هذا القانون أداة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق ازدهار مستدام للشركات والمشروعات الاستثمارية.

في النهاية، يمثل قانون الاستثمار الجديد في الإمارات فرصة ذهبية لكل من يسعى إلى تأسيس مشروع ناجح في بيئة اقتصادية مستقرة ومتطورة. ومع وجود شركات متخصصة مثل “اتقان”، يمكن للمستثمرين تحقيق النجاح بسهولة، والاستفادة من كافة المزايا التي يوفرها هذا القانون، مما يجعل الإمارات واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

أهم الأسئلة الشائعة حول الاستثمار الجديد في الإمارات