تُعد مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب عنصرًا أساسيًا في تعزيز جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، حيث تعمل الهيئة على تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق الإماراتي من خلال بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرصًا واعدة في مختلف القطاعات. بفضل القوانين المرنة والتسهيلات المتنوعة، أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزامها بتوفير مناخ أعمال متميز يواكب التطورات العالمية.
تتمثل مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب في تقديم التسهيلات القانونية والإدارية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافةً إلى دعم المشاريع الاستثمارية وتوفير الإعفاءات الضريبية والحوافز التي تعزز من تنافسية السوق. كما تعمل الهيئة على توفير منصات متكاملة تتيح للمستثمرين إمكانية تأسيس أعمالهم بسرعة وفعالية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى التنافسية العالمية للإمارات.
ومن بين الخدمات التي تقدمها الهيئة، تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير الاستشارات القانونية، وتقديم دعم مستمر للمستثمرين لضمان نجاح أعمالهم. كما تلعب دورًا حيويًا في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل العقارات، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات المالية، مما يفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من سوق متنامٍ يتمتع ببنية تحتية متطورة.
مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في الإمارات، أصبح فهم مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة. وهنا يأتي دور شركة “اتقان”، التي تقدم استشارات متخصصة وخدمات متكاملة لمساعدة المستثمرين الأجانب على دخول السوق الإماراتي بسهولة وسلاسة، مما يضمن لهم تجربة استثمارية ناجحة ومثمرة.

جدول المحتوى
Toggleتعريف لهيئة الاستثمار في دبي
هيئة الاستثمار في دبي هي جهة حكومية تابعة للحكومة الإماراتية، ولها أصول تقدر بحوالي 800 مليون دولار، وهي تقديرات أولية لهذه الأصول، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن القيمة الحقيقية لهذه الأصول حتى الآن.
تأسست هيئة الاستثمار في دبي عام 1976، وقام بتأسيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو مؤسس دولة الإمارات الحديثة، وكان الهدف من إنشاء هيئة الاستثمار هو استغلال أموال الدولة بطريقة أكثر أمانا.
كانت الحكومة قبل إنشاء هيئة الاستثمار تعمل في استثمارات الذهب والبترول والتعدين بصفة عامة، ولكن حديثا بدأت حكومة الإمارات بتبني خطط إستراتيجية لاستثمار ما بعد التعدين أو النفط، ولذلك تم إنشاء هيئة الاستثمار، ولكن في بداية الأمر كان غير مفهوم الغرض من إنشاء هيئة الاستثمار.
الإنجازات التي حققتها هيئة الاستثمار في دبي:
حققت هيئة الاستثمار العديد من الإنجازات في مجال الاستثمار في دبي ومنها الآتي:
- في عام 2007 قامت هيئة الاستثمار بتوقيع بروتوكول اتفاق مع مجموعة سيتي جروب الأمريكية، وهي من أهم البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استثمار سبعة ونصف مليون دولار من خلال هذا الاتفاق.
وتحصل هيئة الاستثمار من هذا الاتفاق على استثمار نسبته 4.9 من إجمالي قيمة البنك، ويعتبر هذا الاستثمار من أهم الاستثمارات الإماراتية في هذا الوقت. ولكن حدث العكس حيث أخل البنك بشروط الاتفاق مع هيئة الاستثمار وهو تحويل سندات ملكية الهيئة لنسبة من قيمة البنك إلى أسهم، وبعدها قامت هيئة الاستثمار الإماراتي بطلب تعويضات مالية ضخمة للضرر الواقع عليها من الإخلال بشروط الاتفاق.
- يعتبر الاستثمار العقاري من أهم الاستثمارات الموجودة في دبي، وقد قامت هيئة الاستثمار في دبي بعمل عقد مع شركة إعمار لإنشاء أكبر مجمع سكنى لها وذلك كان عام 2010.
مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب
تلعب هيئة الاستثمار الإماراتي دورًا محوريًا في تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين. تتمثل مهمتها الأساسية في تسهيل الإجراءات، تقديم الحوافز، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
أهم مهام هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب:
تسهيل تأسيس الشركات
توفر الهيئة دعمًا شاملاً للمستثمرين الأجانب، بدءًا من اختيار نوع الشركة والمنطقة المناسبة، وحتى إصدار التراخيص والتأشيرات بسرعة وسهولة.
تقديم الحوافز والتسهيلات
تمنح الهيئة مزايا مثل الإعفاءات الضريبية، حرية التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة، وإجراءات تسجيل مبسطة، مما يعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
ضمان بيئة استثمارية مستقرة
تعمل الهيئة على تطوير القوانين والسياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي وحماية المستثمرين الأجانب، مع توفير حلول قانونية للاستثمار الآمن.
تعزيز القطاعات الاستراتيجية
تدعم الهيئة الاستثمارات في التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والعقارات، مما يساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
توفر الهيئة برامج دعم للشركات الناشئة، بما في ذلك التمويل، المساحات المكتبية، والتوجيه الاستثماري، مما يسهل على الأجانب بدء أعمالهم في الإمارات.
تعزيز العلاقات الدولية
من خلال اتفاقيات تجارية وتحفيز الاستثمارات المباشرة، تساعد الهيئة المستثمرين الأجانب في الوصول إلى الأسواق الخليجية والعالمية بسهولة.
إجراءات تشجيع هيئة الاستثمار الإماراتي الاستثمار بها
تتبع هيئة الاستثمار الإماراتي عدة إجراءات فعالة لجذب وتشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس أعمالهم في الدولة، حيث توفر بيئة استثمارية مرنة ومزايا تنافسية تعزز من فرص النجاح والنمو.
أهم الإجراءات التي تتبعها الهيئة لتشجيع الاستثمار:
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات
توفير إجراءات سريعة ومبسطة لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص.
تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لإنهاء المعاملات بسهولة.
إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100% في العديد من القطاعات.
منح الحوافز الضريبية
إعفاء الشركات من ضرائب الدخل والأرباح لفترات طويلة.
عدم فرض ضرائب على الاستيراد وإعادة التصدير في المناطق الحرة.
توفير اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول.
توفير بيئة استثمارية مستقرة
تقديم تشريعات واضحة ومرنة تحمي حقوق المستثمرين.
وجود نظام قضائي قوي لضمان فض النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة.
اعتماد سياسات اقتصادية تدعم الاستدامة والنمو طويل الأجل.
تطوير البنية التحتية والخدمات
توفير مناطق حرة متطورة بقدرات لوجستية عالية.
وجود شبكة نقل وموانئ عالمية المستوى تسهل التجارة والاستيراد.
دعم مشاريع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية لجذب الشركات الناشئة.
دعم القطاعات الاستراتيجية
تقديم تسهيلات تمويلية ودعم حكومي للقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، العقارات، والذكاء الاصطناعي.
تشجيع الاستثمارات في المجالات المستدامة من خلال مبادرات صديقة للبيئة.
إتاحة تأشيرات استثمارية طويلة الأجل
منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب لتسهيل إدارة أعمالهم.
تقديم تأشيرات مرنة لأصحاب الشركات والموظفين الأجانب.
خطوات تأسيس شركة في الإمارات
تأسيس شركة في الإمارات يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات المنظمة لضمان الامتثال للقوانين المحلية والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية المتاحة.
1. تحديد نوع النشاط التجاري
اختيار النشاط المناسب، سواء كان تجاريًا، صناعيًا، مهنيًا، أو خدميًا.
التأكد من توافق النشاط مع قوانين الإمارات والمناطق الحرة.
2. اختيار المنطقة المناسبة
البر الرئيسي: يسمح بالتعامل المباشر مع السوق المحلي.
المناطق الحرة: توفر إعفاءات ضريبية وملكية أجنبية بنسبة 100%.
3. تحديد الشكل القانوني للشركة
- شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC).
- مؤسسة فردية أو شركة تضامنية.
- فرع لشركة أجنبية أو محلية.
4. حجز اسم تجاري
يجب أن يكون الاسم فريدًا ومطابقًا للقوانين التجارية.
الحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية.
5. الحصول على الموافقات الأولية
تقديم الطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات المبدئية لمزاولة النشاط.
6. استئجار مقر للشركة
توفير عقد إيجار موثق وفق متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية.
يمكن اختيار مكتب فعلي أو افتراضي حسب نوع النشاط.
7. تقديم المستندات المطلوبة
- جوازات سفر الشركاء والمساهمين.
- عقد التأسيس في حال وجود شركاء.
- الموافقات الإضافية حسب النشاط.
8. الحصول على الرخصة التجارية
دفع الرسوم المطلوبة واستلام الرخصة من الجهة المختصة.
تسجيل الشركة في الغرفة التجارية إذا لزم الأمر.
9. فتح حساب بنكي للشركة
اختيار بنك مناسب وفتح حساب تجاري لإدارة المعاملات المالية.
10. استخراج التأشيرات والتصاريح
الحصول على تأشيرات الإقامة للمستثمرين والموظفين.
إصدار تصاريح العمل وفقًا للوائح.
الاستثمار السعودي في الإمارات
يشهد الاستثمار السعودي في الإمارات نموًا مستمرًا، حيث تعد الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين السعوديين بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتسهيلات الحكومية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين.
أهم مجالات الاستثمار السعودي في الإمارات:
العقارات والتطوير العقاري
يستثمر السعوديون بكثافة في العقارات الإماراتية، سواء في الوحدات السكنية، المشاريع التجارية، أو الفنادق، خاصة في مدن مثل دبي وأبوظبي، حيث توفر عوائد استثمارية مرتفعة.
التجارة وقطاع التجزئة
تُعد الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا، مما يجعل الاستثمار في المتاجر، العلامات التجارية، والمولات خيارًا مربحًا، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية التي تشهد ازدهارًا كبيرًا.
السياحة والضيافة
بفضل التدفق السياحي الضخم، يركز المستثمرون السعوديون على الفنادق، المطاعم، والشركات السياحية، مستفيدين من الطلب المتزايد على خدمات الضيافة الفاخرة.
الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية
يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) والخدمات المصرفية نموًا سريعًا، ما يجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمارات السعودية في هذا المجال.
الصناعة والطاقة المتجددة
يتجه المستثمرون السعوديون إلى الطاقة الشمسية، التصنيع، والبنية التحتية، مستفيدين من المناطق الصناعية المتطورة والمحفزات الحكومية.
إن مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب تُعد ركيزة أساسية في دعم وتعزيز بيئة الاستثمار في الدولة، حيث توفر للمستثمرين الأجانب كل ما يحتاجونه من تسهيلات وخدمات لضمان نجاح مشاريعهم. بفضل القوانين الحديثة والحوافز المشجعة، أصبحت الإمارات بيئة مثالية للاستثمار، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاقتصاد.
تلعب الهيئة دورًا حيويًا في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات والدعم المستمر، مما يجعل الاستثمار في الإمارات تجربة سلسة وخالية من التعقيدات. كما تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية، وحقوق الملكية الكاملة في المناطق الحرة، والدعم اللوجستي والتقني لمختلف القطاعات الاستثمارية.
لضمان تحقيق أقصى استفادة من مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب، يُنصح المستثمرون بالاستعانة بشركات متخصصة مثل “اتقان”، التي تقدم حلولًا متكاملة لمساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم بنجاح، وتوفير استشارات قانونية وإدارية تضمن الامتثال التام للقوانين المحلية.
في النهاية، يمثل الاستثمار في الإمارات فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في تحقيق نمو مستدام في بيئة أعمال متطورة. ومع الدعم الذي توفره هيئة الاستثمار الإماراتي، يمكن لرواد الأعمال تحقيق أهدافهم بسهولة، والانطلاق بثقة في سوق يتمتع بفرص غير محدودة للنمو والازدهار.
أهم الأسئلة الشائعة حول مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي للأجانب
ما هي مهمة هيئة الاستثمار الإماراتي؟
تسهيل وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات.
هل تدعم الهيئة المستثمرين الأجانب؟
نعم، توفر تسهيلات وإرشادات للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الإماراتي.
ما أنواع الاستثمارات التي تدعمها الهيئة؟
تشمل الاستثمار في العقارات، التكنولوجيا، الصناعة، السياحة، والطاقة وغيرها.
هل توفر الهيئة حوافز للمستثمرين الأجانب؟
نعم، مثل الإعفاءات الضريبية، التسهيلات التمويلية، وتأشيرات الإقامة طويلة الأمد.